اقليتهاي اسلامي در غرب1
| 
| 
| اقليتهاي اسلامي |
اين مقاله با تعريف «اقليت» و «اكثريت» و بررسي مفهوم اقليت در قرآن و عرف بينالمللي و انواع اقليّتها، به ارائه آمارهاي اوليه اقليتهاي اسلامي در جهان پرداخته و با طرح
ريشههاي حضور اسلام در اروپا، جنبههاي حقوقي حضور مسلمانان و به رسميت شناختن اسلام در اروپا و ترديدهاي برخي از كشورها نسبت به تلاشهاي انجام گرفته را بررسي نموده است. محورهايي همچون احوال شخصيه، احكام ارث، خوراكيها، آموزش و پرورش، خدمت نظام وظيفه، عبادات و معاملات، همچنين وضعيت اقليتهاي مسلمان در اروپا در عرصههاي ديني، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي و رسانهاي از جمله نكات مورد توجه در اين مقاله به شمار ميرود.
۱ـ اقليتها: اشكال در تعريف
وقتي از واژه «اقليت» سخن ميگوييم، به طور مستقيم واژه يا اصطلاح متضاد و عكس آن به ذهن خطور ميكند؛ واژه «اكثريت» براي درك مفهوم مطلق اقليت مطرح ميشود، حال آنكه اين واژه يا تعبير ميتواند معنا و مفهوم متعدد و حتي به تعبير زبانشناسان بار معنايي متفاوت و گاه متضادي بهخود بگيرد؛ از اين رو ميتوان نتيجه گرفت كه واژه «اقليت» بسته به كاربرد و شرايط زماني و مكاني، داراي معاني متفاوتي است.
الف) مفهوم «اقليت» در قرآن
وقتي قرآن كريم اصطلاح «اقليت» را مطرح ميكند، به آن بعدي مكتبي و در پيوند با ميزان تطابق عملي، رفتاري و حتي برداشتي از خط دينداري، ميبخشد و آن را در گروه نجات يافتگان از آتش دوزخ و مژده داران پيروزي دنيوي و بهشت آخرتي، مجسم ميداند: «كَمْ منْ فئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فئَةً كَثيرَةً باذْن اللّه؛ بسا گروهياندك، بر گروهي بسيار به اذن خداوند پيروز شده است» (بقره۲۴۹/). در قرآن كريم حتي يك مرد، يعني حضرت ابراهيم۷، نيز مورد توجه قرار گرفته؛ زماني كه خداوند بر وي وحي فرستاد و به او فرمان داد كه يكه و تنها و با ياري گرفتن از قدرت الهي، امت خود را از پرستش طاغوتها رهايي بخشد و به پرستش خداي يگانه فرا خواند، به عنوان يك امت مطرح گرديد. خداوند متعال ميفرمايد: «انِّ ابْراهيمَ كانَ اُمِّةً؛ به درستي ابراهيم (به تنهايي) امتي… بود» (نحل۱۲۰/).
پيامبراكرم۹ نيز ميفرمايد: «مردمان همچون انبوه شتراني هستند كه تنها شمار بسيار اندكي از آنان را ميتوان سوار شد.» در مقابل، مشاهده ميشود كه قرآن كريم در برخورد با مفهوم متضاد با اقليت، يعني اكثريت عددي، به مسلمانان هشدار ميدهد كه مبادا فريب قدرت ظاهري و از جمله شمار و فراواني عددي خود را بخورند. قرآن كريم در زنهارباش و مذمت اكثريت گمراه، كاملاً آشكارا سخن ميگويد: «وَ انْ تُطعْ اَكْثَرَ مَنْ في الاَْرْض يُضلُّوكَ عَنْ سَبيل اللّه؛ و اگر از اكثريت روي زمين پيروي كني، تو را از راه خداوند به گمراهي ميكشانند» (انعام۱۱۶/).
در روايتي آمده است كه پيامبر اكرم۹ مسلمانان را از خواري ]همراه[ اكثريت برحذر داشته و فرمود: «ممكن است روزي رسد كه ملتهاي ديگر بر شما يورش آورند و نابودتان سازند. شخصي از حضرت پرسيد: شمار ما در آن زمان كم خواهد بود؟ فرمود: خير؛ در آن روزگار، بسيار خواهيد بود ولي چون كف سيل، خداوند ترس از شما را از سينه دشمنانتان بر ميگيرد و در دلهايتان، سستيو ضعف مينشاند. شخصي پرسيد: اي رسول خدا! سستي و ضعف؟ به چه صورت؟ حضرت فرمود: عشق به دنيا و نفرت از مرگ». (سجستاني، ج۲، ص ۳۱۳).
اسلام، ملاكي را مطرحكرده كه با تمامي استانداردهاي قديمو جديد كه تنها به مقياسهاي عددي و اكثريت بسندهميكنند،متناقضاست؛ در اسلام، كيفيت،اساسو بنياد هرگونه بناي تمدني بهشمار ميرود.
ب) مفهوم «اقليت» در عرف بينالمللي امروز
واژه «اقليت» درتمامي موافقتنامهها و معاهدههاي بينالمللي، محلي و كشوري، به منظور پشتيباني و تحقق نمودهاي وجودي آن، راه يافته است. تقريباً در تمامي موافقت نامههاي دوجانبه ميان كشورها، به مسئله اقليتها و حمايت كشور متبوع آنان از آنها، اشاره شده و در اين راستا و متناسب با پايههاي مشترك نژادي، ملي، زباني، ديني، مذهبي، سياسي، اجتماعي، فكري و…، گروههاي اقليتيمختلف، داراي نهادهاي مربوط به خود گشتهاند. حمايت از اقليتها در عهدنامههاي بينالمللي و پيشاپيش آنها عهدنامههاي مربوط به حقوق بشر نيز مطرح شده است؛ به عنوان مثال، ماده دوم از اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح ميكند كه: «هر كس بي هيچ تبعيضي بهويژه تبعيض نژادي، رنگ، جنس، زبان يا دين يا نظر سياسي يا غير سياسي يا ريشه ملي يا اجتماعي يا ثروت و محل تولد يا هر وضع ديگري حق برخورداري از تمامي حقوق و آزاديهاي ياد شده در اين اعلاميه را دارد. علاوه بر اين، هيچ تبعيضي بر اساس وضع سياسي يا حقوقي يا بينالمللي كشور يا منطقهاي كه شخص بدان وابستگي دارد اعم از آنكه مستقل يا تحت قيموميت يا نابرخوردار از خودمختاري يا گرفتار هرگونه محدوديتي در حق حاكميت خود باشد، روا نيست». موادي كه زندگي اقليت را همسان با زندگي اكثريت تضمين ميكنند، فراوان است.
از جمله حقوق اعطايي به هر انسان، ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
حق دريافت تابعيت؛ هيچ كس را نميتوان از حق تابعيت يا حق وي در تغيير تابعيت، محروم ساخت (ماده دهم)؛ حق ازدواج و تشكيل خانواده بي هيچ محدوديت نژادي، دين يا تابعيت (ماده شانزدهم)؛ حق مالكيت (ماده هفدهم)؛ حق راي و بيان (ماده نوزدهم)؛ حق برخورداري از تأمين اجتماعي (ماده بيست و دوم)؛ حق كار و آزادي انتخاب شغل مناسب (ماده بيست و سوم)؛ حق مالكيت معنوي و فكري (ماده بيست و هفتم) و ديگر حقوقي كه اصل برابري و حق برخورداري از زندگي مناسب و آزادي انجام شعائر مذهبي را تثبيت كردهاند. در اين ميان، مخالفت با انواع گوناگون تبعيض نژادي در بسياري از اعلاميههاي حقوقي، قيد شده است كه از جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
ـ قطعنامه سازمان ملل متحد در نفي همه اشكال تبعيض نژادي، شماره ۱۹۰۴ (۱۰۸) سال ۱۹۶۳ و سپس ۱۹۶۵ م.
ـ معاهده بينالمللي ريشه كني تبعيض نژادي و پيگرد اعمال كنندگان؛ قطعنامه شماره (۳۰۶۸۲۸۰) سال ۱۹۷۳ م.
ـ توافقنامه منع تبعيض در عرصههاي آموزشي؛ كنفرانس عمومي «يونسكو»، دسامبر۱۹۶۰ م.
ـ توافقنامه منع تبعيض در عرصه استخدام و حرفه؛ كنفرانس عمومي «سازمان بينالمللي كار»، ژوئن ۱۹۸۵ م.
ـ توافقنامه ويژه رفع هرگونه تبعيض عليه زنان؛ مجمع عمومي سازمان ملل متحد، دسامبر ۱۹۷۹ م.
ـ توافقنامه ويژه برابري دستمزدها؛ كنفرانس عمومي «سازمان بينالمللي كار»، ژوئن ۱۹۵۱ م.
ـ اعلاميه مربوط به نژاد و تبعيض نژادي؛ كنفرانس عمومي «يونسكو»، نوامبر۱۹۷۸ م.
ـ اعلاميه مربوط به از ميان برداشتن هر گونه تعصب و تبعيض مبتني بر دين يا اعتقادات.
ج) انواع اقليتها:
ضرورتاً لازم نيست اقليت به لحاظ عددي، اندك باشد؛ سياهپوستان در آفريقاي جنوبي و انگليسيها در هند در زمان استعمار بريتانيا، دو مثال براي نفي اين ايده بهشمار ميروند. معيار ]اقليت بودن[، ميزان برخورداري از انواع قدرت است. آقاي ويرث، اقليت را گروهي از مردم ميداند كه به دليل ويژگيهاي فيزيكي يا فرهنگي و براي متمايز گشتن از ديگران، در طبقهبندي جداگانهاي قرار ميگيرند و همين تمايز و جدايي، آنان را در معرض برخورد نابرابر و متفاوتي قرار ميدهد و آنان خود را مصداق تبعيض گروهي تلقي ميكنند. وجود «اقليت» نيز به معناي وجود گروه مقابل برخوردار از موقعيت اجتماعي و داراي امتيازات بيشتر و گستردهتر است. حال آنكه موقعيت و وضع اقليت، مبتني بر دور ساختن آن از مشاركت كامل در زندگي جامعه است و به فرد ]وابسته به اقليت[، به مثابه فردي از آن اقليت، نگريسته ميشود.
اقليتها به لحاظ معيارها و مشخصهها و نوع روابطي كه با گروه اكثريت دارند و نيز واكنشي كه در مواقع گوناگون از خود بروز ميدهند، با يكديگر متفاوتاند. مواضع اقليت را ميتوان بر حسب هدفهاي آن، دستهبندي كرد. در ذيل نمونههايي از آن ارايه ميشود:
ـ چندگانگي (پلوراليسم) از خواستهاي اقليت براي همزيستي در كنار اكثريت و اقليتهاي ديگر است. اين يك شرط ضروري براي تمدني پوياست؛ زيرا اجازه مبادله و داد و ستد مشترك را ميدهد و به صورت گرايش به برابري سياسي و اقتصادي و رواداري در تنوع فرهنگي، زباني و ديني، در ميآيد. البته مفهوم «پلوراليسم» نيز در بافتهاي اجتماعي مختلف، متفاوت است. در جوامع مختلف، به معناي تسامح و پذيرش گروههاي فرهنگي و البته همكاريهاي كمتر در عرصههاي اقتصادي و سياسي است.
ـ گرايش اقليت به ذوب شدن در گروه مسلط (اكثريت) كه بيشتر از تمايل اكثريت نشأت ميگيرد. بهترين مثال در اين مورد، سياه پوستان ايالات متحده آمريكا هستند كه در اين راه ناكام ماندند، حال آنكه اقليتهاي ديگري چون يهوديان، به دليل موفقيتهاي اقتصادي خود، در جامعه آمريكا ذوب و در آن ادغام گشتند.
اين در حالي است كه در خصوص گروههاي مذهبي ديگر، مسئله متفاوت است، زيرا برخي از آنها، حاضر به ذوب شدن در گروه اكثريت و انحلال خود نگشتند.
ـ جداييطلبي؛ يعني اينكه اقليت، بهويژه در پي ناكامي در ادغام يا تحقق پلوراليسم، راه حل كار را در جدا شدن از ديگران و استقلال فرهنگي و سياسي مييابند.
ـ گرايش برخوردآميز، كه همچون «ببرهاي تاميل»، «گروههاي مقاومت فلسطيني»،
«ارتش جمهوريخواه ايرلند» و… بر هويت خود پاي ميفشارند و گاهي براي غلبه بر قوميتهاي ديگر، جنبه جنگجويانه به خود ميگيرند.
اقليتهاي اسلامي در جهان: آمارهاي اوليه
در ارايه شمار واقعي اقليتهاي اسلامي در جهان، با دشواريهايي روبهرو هستيم و طبيعي است كه «عدد» نهايي از نظر پژوهشگران، متفاوت است. گروهي مجموع اقليتهاي اسلامي را كمتر از ۲۲۰ ميليون نفر تخمين ميزنند و برخي ديگر، ارقام بيشتري را ذكر ميكنند. گاهي اين تفاوت، شامل تعداد كشورهاي اسلامي نيز ميشود، زيرا برخي، آنها را ۵۷ كشور و برخي ديگر، پنجاه كشور (۲۲ كشور آسيايي، ۲۷ كشور آفريقايي و يك كشور اروپايي)، رقم زدهاند. حال آن كه اين اختلاف نظر پژوهشگران در اسلامي دانستن يا ندانستن كشوري، در آخرين تحليل، بر شمار اقليتهاي مسلمان نيز انعكاس مييابد. عوامل ديگري نيز وجود دارد كه مانع از ارايه ارقام درست اقليتهاي اسلامي در جهان است؛ از جمله اينكه بسياري از كشورها به اين بهانه كه آمارگيريهاي اين چنيني، مشكلات مذهبي در پي خواهد داشت، توجه جدي به آمارگيري از اقليتهاي ديني نشان نميدهند، يا مثلاً شماري از مسلمانان در كشورهاي كمونيستي، سعي در پنهان نگاه داشتن عقايد و شعائر دينيخود و تظاهر به اعتقاداتي موافق جهتگيريهاي رژيمهاي خود ميكردند تا از كار و حقوق مسلّم خود در پستهاي حساس، محروم نگردند. آنچه براي ما اهميت دارد اطلاع يافتن از برخي آمارهاي مربوط به شمار مسلمانان در جهان است ـ البته اين آمار مربوط به دهه نود قرن گذشته است ـ تا از آنها شمار احتمالي و آمارهاي كنوني، يعني نيم دهه نخست قرن بيست و يكم ـ را نتيجهگيري كنيم.
به عنوان مثال، در قاره آسيا، شمار مسلمانان بيش از ۷۵۲ ميليون نفر تخمين زده ميشود كه ۴۷۰ ميليون نفر، يعني تقريبا ۶۳%، از آنان در كشورهاي اسلامي زندگي ميكنند، حال آنكه شمار مسلمانان در كشورهاي غيراسلامي ۲۸۲ ميليون، يعني ۳۷% كل مسلمانان آسيا، ميباشند.
براي مثال، در هند، مسلمانان ۱۵%، در چين ۱۰%، در جمهوريهاي تازه استقلال يافته اتحاد جماهير شوروي سابق ۲۵%، در تايلند ۱۲% و در فيليپين ۱۱% جمعيت را تشكيل ميدهند.
در مورد قاره آفريقا، تخمين زده ميشود كه شمار مسلمانان بيش از ۲۹۳ ميليون نفر باشد كه ۲۲۳ ميليون نفر از آنها (تقريبا ۷۶%) در كشورهاي اسلامي و بيش از ۷۰ ميليون نفر (۲۴%) در كشورهاي غير اسلامي زندگي ميكنند.
شمار مسلمانان در برخي كشورهاي غيراسلامي آفريقايي از اين قرار است:
در اتيوپي، هفده ميليون نفر، در تانزانيا، دوازده ميليون نفر، در اوگاندا پنج ميليون نفر و در كنيا چهار ميليون نفر.
شمار اقليتهاي مسلمان ايالات متحده آمريكا و كانادا، نزديك به چهارميليون نفر برآورد ميشود. مسلمانان آمريكاي شمالي بيش از سه ميليون نفر هستند كه بيش از دو ميليون نفر از آنها، آفريقايي تبارند.
شمار مسلمانان آمريكاي جنوبي و مركزي حدود ۴۰۰ هزار نفر است. در استراليا نيز ۵۵ انجمن اسلامي و بيش از ۳۵ باب مسجد و مركز اسلامي وجود دارد و اغلب مسلمانان اين كشور لبناني تبار هستند. استراليا از جمله كشورهايي است كه ميتواند شمار بسيار بزرگي از مسلمانان را در خود جاي دهد. به طور خلاصه، ميتوان با قاطعيت اعلام كرد امروزه نزديك به يك سوم مسلمانان جهان خارج از گستره جغرافيايي جهان اسلام زندگي ميكنند؛ يعني ۴۵۰ ميليون نفر از مجموع نزديك به يك ميليارد و ۳۵۰ ميليون نفر مسلمان. در ذيل، جدول ويژه آمار حضور مسلمانان در كشورهاي اروپايي نشان داده شده است.
جدول آماري شماره ۱: اروپاي غربي
|
كشورها |
كل جمعيت كشور |
شمار مسلمانان |
|
فرانسه |
۵۹۸۰۰۰۰۰ |
۶۰۰۰۰۰۰ |
|
آلمان |
۸۳۲۵۱۸۵۱ |
۳۲۰۰۰۰۰ |
|
انگلستان |
۵۷۲۳۶۰۰۰ |
۱۷۰۰۰۰۰ |
|
ايتاليا |
۵۷۷۳۹۰۰۰ |
۱۰۰۰۰۰۰ |
|
هلند |
۱۴۸۰۴۰۰۰ |
۹۰۰۰۰۰ |
|
بلژيك |
۱۰۳۰۰۰۰۰ |
۶۰۰۰۰۰ |
|
كشورها |
كل جمعيت كشور |
شمار مسلمانان |
|
سوئد |
۸۸۰۰۰۰۰ |
۴۰۰۰۰۰ |
|
سوئيس |
۷۳۰۱۹۹۴ |
۴۰۰۰۰۰ |
|
اسپانيا |
۴۰۱۰۰۰۰۰ |
۶۵۰۰۰۰ |
|
اتريش |
۸۱۶۹۹۲۹ |
۴۰۰۰۰۰ |
|
يونان |
۱۰۶۴۵۳۴۳ |
۷۰۰۰۰۰ |
|
دانمارك |
۵۲۳۰۰۰۰ |
۱۳۰۰۰۰ |
|
فنلاند |
۵۱۸۰۰۰۰ |
۴۰۰۰۰ |
|
پرتغال |
۱۰۱۰۰۰۰۰ |
۳۵۰۰۰۰ |
|
نروژ |
۴۵۳۰۰۰۰ |
۵۵۰۰۰ |
|
لوكزامبورگ |
۴۴۸۵۶۹ |
۱۰۰۰۰ |
|
مالت |
۳۹۷۴۹۹ |
۵۰۰۰۰ |
|
جمع |
۳۲۶۷۹۹۱۸۵ |
۱۶۵۸۵۰۰۰ |
بدين ترتيب روشن ميشود كه در اروپاي غربي بيش از شانزده ميليون نفر مسلمان زندگي ميكنند.
جدول آماري شماره ۲: اروپاي شرقي و بالكان
|
كشورها |
كل جمعيت كشور |
شمار مسلمانان |
|
جمهوري فدراتيو روسيه |
۱۴۵۰۰۰۰۰۰ |
۲۱۰۰۰۰۰۰ |
|
اوكراين |
۴۸۴۰۰۰۰۰ |
۲۰۰۰۰۰۰ |
|
روماني |
۲۲۳۱۷۷۳۰ |
۱۲۰۰۰۰ |
|
بلغارستان |
۷۶۲۰۰۰۰ |
۲۶۰۰۰۰۰ |
|
لهستان |
۳۸۶۲۵۴۷۸ |
۳۰۰۰۰ |
|
مجارستان |
۱۰۱۰۰۰۰۰ |
۸۰۰۰۰ |
|
روسيه سفيد |
۱۰۳۳۵۳۸۲ |
۸۰۰۰۰ |
|
مولداوي |
۴۴۳۰۰۰۰ |
۲۵۰۰۰ |
|
كشورهاي بالكان |
۷۷۰۰۰۰۰ |
۳۵۰۰۰ |
|
كشورها |
كل جمعيت كشور |
شمار مسلمانان |
|
آلباني |
۴۰۰۰۰۰۰ |
۳۱۰۰۰۰۰ |
|
بوسني و هرزگوين |
۴۳۰۰۰۰۰ |
۲۵۰۰۰۰۰ |
|
كوزوو |
۲۲۸۳۰۰۰ |
۲۰۰۰۰۰۰ |
|
مقدونيه |
۲۱۱۱۰۰۰ |
۵۰۰۰۰۰ |
|
كرواسي |
۴۳۹۰۰۰۰ |
۶۰۰۰۰۰ |
|
اسلووني |
۱۹۳۰۰۰۰ |
۲۵۰۰۰ |
|
صربستان |
۹۷۹۱۷۴۵ |
۸۰۰۰۰۰ |
|
چك |
۱۰۳۰۰۰۰۰ |
۳۰۰۰ |
|
جمع |
۳۳۵۵۸۲۳۳۵ |
۳۵۷۴۸۰۰۰ |
نتيجه آنكه: كل اروپا، امروزه بيش از ۵۰۰۰۰۰۰۰ مسلمان را در خود جاي داده است.
3ـ ريشههاي حضور اسلام در اروپا
پس از گذشت نزديك به نيم قرن از آغاز حركت مسلمانان به سمت اروپا، اقليتهاي مسلمان اين قاره، مرحله استقرار موقت را پشت سر گذاشته وارد مرحله استقرار دائم گشتهاند؛ اين تحول، زماني اتفاق افتاد كه مسئله بازگشت به وطن مادري، كه همواره به صورت آرزويي ذهن مهاجران اوليه را به خود مشغول ميكرد، به فراموشي سپرده شد و در سايه حضور نسل دوم و حتي سوم اين مهاجران مسلمان و دريافت تابعيت از كشورهايي كه در آنجا متولد و بزرگ شده بودند و برخوردار شدن از حق شهروندي، توجه اصلي اقليتهاي مسلمان، به ساماندهي خود و ايجاد سازمانها و نهادهاي ديني، اجتماعي، فرهنگي و رسانهاي به مثابه پايگاههاي حضور دايمي آنها در كشورهاي جديد خود همراه با تمايل به همسويي و همرنگي با شرايط زندگي اجتماعي در كنار حفظ هويت ديني اسلامي در محيطي كه بههرحال براي آنان بيگانه يا دشمن تلقي ميشود، معطوف گرديده است.
آنها براي حفظ بنيادهاي عبادي و شعائر ديني اسلامي خويش و نجات فرزندان خود از بيراههها و گم راههها و سردرگمي ميان دو هويت و دو فرهنگ و دوري گزيدن از انواع انحرافهاي عقيدتي، مذهبي واجتماعي، چه راهي را بايد در پيش بگيرند؟
ما در اين بحث سعي خواهيم كرد به اين پرسش پاسخ دهيم و جنبههاي مجهول زندگي اقليتهاي مسلمان در اروپا و مشكلات و مسايل سرنوشتي آنها را بررسي نماييم.
ميتوان با قاطعيت گفت: قاره اروپا طي قرن بيستم ميلادي، آشكارا حضور مهم و موثر اسلام را در ميان خود ميپذيرد و بدون هيچ خشونت يا ممانعتي، تبديل به محيط دوستانهاي ميشود كه رابطه همبستگي و همياري همه جانبه، آن را به جهان اسلام پيوند ميدهد. نظرات فقهي ارزشمندي در همين راستا صادرشده كه از جمله ميتوان به نظرات آقايان «شيخ يوسف القرضاوي»، «فيصل المولوي» و فقيد راحل «شيخ عبدالعزيز بن باز» اشاره كرد.
بهطور كلي ميتوان گفت: اقليتهاي مسلمان در قاره اروپا، به دو بخش عمده تقسيم ميشوند:
الف: مسلمانان مهاجر كه خود پنج دسته را شامل ميشوند:
۱ـ كساني كه از كشورهاي اسلامي و براي كار و كسب و بهبود وضع زندگي خود مهاجرت كردهاند كه بخش عمده آنها در شمار عامه مسلمانان تلقي ميشوند؛
۲ـ افرادي كه براي تحصيل مهاجرت كردهاند و بيشتر آنها جوانان روشنفكر هستند؛
* پناهندگان سياسي كه خود دو گروهاند: گروهي به دليل اشغال كشورشان از سوي بيگانگان مهاجرت كردهاند (از فلسطين، كشمير، افغانستان و…) و گروهي ديگر كه ]دركشور خود[ در معرض فشارهاي سياسي يا مذهبي بودهاند؛
* سرمايه داران و بازرگاناني كه اقامت آنان در كشور ميزبان به درازا كشيده است؛
* ديپلماتها و خانواده آنان.
ب: شهروندان اين كشورها كه اسلام آوردهاند.
جنبههاي حقوقي حضور مسلمانان
هر كدام از كشورهاي اروپايي ميزبان مهاجران، روش ويژهاي در برخورد با بيگانگان، اقليتهاي ديني و گروههاي نژادي دارد كه به شرايط تاريخي و ميزان روابط اين كشورها با كشورهاي اسلامي طي دوره استعمار غرب و پس از آن، بستگي پيدا ميكند. در اين راستا، ميتوان سه نمونه اروپايي در برخورد با اقليتهاي اسلامي را از يكديگر تشخيص داد:
۱ـ نمونه «ايبري» يا اسپانيولي
ريشههاي اسلام در شبه جزيره ايبري و بهطور مشخص در اسپانيا (اندلس سابق) به سال ۹۲ هجري قمري، يعني زمان فتح آنجا بهوسيله فرمانده بربري ]از اقوام آفريقاي شمالي [«طارق بن زياد»، باز ميگردد؛ از آن زمان، اندلس به صورت پلي براي گسترش اسلام در جنوب اروپا و در عين حال، دژي براي در امان داشتن امت اسلام از امواج تعصبهاي ديني مسيحيان در آمد. در اينجا بود كه تمدن اسلامي تأثير خود را بهجاي گذاشت و در شكل گيري رنسانس نوين اروپا كه با بهرهگيري از دستاوردهاي اسلامي آن زمان در علوم وفنون و ادبيات، زمينه ساز تمدن انساني نويني گشت و به نوبه خود نقش به سزايي در ايجاد تمدن معاصر غرب ايفا كرد، نقش داشت.
مسلمانان از سال ۹۲ هجري قمري تا خروج آخرين فرمانرواي مسلمان از غرناطه (گرانادا) در سال ۱۴۹۲ ميلادي و همزمان با دگرگوني اوضاع و گسترش محاكم تفتيش عقايد يا انگيزيسيون (Tribunaux d’inquisition)و تعصبهاي مذهبي و افراطگرايي ديني، بر اندلس حكمراني كردند. با خروج مسلمانان و پيامدهاي بعدي آن، اوضاع چنان شد كه اعتقادات و اديان مخالف ]مغاير با مسيحيت [اجازه حضور نداشت؛ اين امر با تكيه بر قدرت نظامي استعماري، منجر به ترويج و تبليغ مذهب كاتوليك در تمامي كشورهاي مستعمره اسپانيا از هنگام كشفيات بزرگ جغرافيايي تا اواخر قرن نوزدهم گرديد؛ درست برخلاف آنچه در مورد امپراتوريهاي ديگري چون فرانسه و بهويژه انگلستان، انجام گرفت.
سلطه دستگاه كليسا براوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورها تا زمان مرگ ژنرال فرانكو در اواخر سال ۱۹۷۵ ميلادي، ادامه يافت. در اين زمان، نسيم دموكراسي در اسپانيا وزيدن گرفت ولي در عين حال، كليسا در اين كشور، در مقايسه با شمار بسياري از ديگر كشورهاي اروپايي و به رغم اينكه بازنگري سال ۱۹۷۸ م. قانون اساسي اسپانيا، آنرا كشوري غير ديني توصيف نمود، از موقعيت ممتازي برخوردار بوده و حتي از كمكهاي مالي دولت بهرهمند بود.
در اين راستا مشاهده ميكنيم كه چهره اسلام در كتابهاي درسي اين كشور بسيار مشوش و غلطانداز است، بهطوريكه از اسلام چهره يك دين جنگي يا وحشي، ارايه شده است. اين تعصبهاي ديني، همچنانكه گفته شد، زمينههاي تاريخي حدود پانصد ساله دارد و شامل تشويش و تحريف حقايق تاريخي بر اساس قاعده «تاريخ را پيروزمندان مينويسند» گشته و طبيعي است كه چنين تحريف و خدشههايي، همه باورهاي ديني مخالف با عقايد كاتوليكي را در برگيرد.
آمارهاي رسمي، از وجود دستكم سيصد هزار مسلمان در سرزمين اسپانيا حكايت دارد، حال آنكه در آمارهاي غير رسمي اين رقم را تا نيم ميليون نفر نيز گفتهاند. ناظران علت وجود چنين اقليتي را به دو عامل مرتبط ميدانند: ۱ـ نياز مبرم اسپانيا براي جلب نيروي كار بيگانه از خارج از مجموعه كشورهاي اروپايي. در اين مورد يادآور ميشويم كه در كنفرانس سران اروپايي در هلسينكي سال ۱۹۹۸ ميلادي، اسپانيا ناگزير شد دروازههاي خود را به روي نيروي كار جوان بگشايد تا هم نرخ بسيار پايين رشد جمعيت اين كشور را جبران كند و هم در بناي دولت نوين و امروزي و همگام گشتن با ديگر كشورهاي اروپايي ، توان مشاركت بيابد.
۲ـ سپري شدن دوران ژنرال فرانكو و وزش نسيم دموكراسي بر اسپانيا و گشايش دروازههاي اتحاديه اروپا به روي آن و در نتيجه، تصويب اسناد اروپايي بهويژه اسناد مربوط به حقوق بشر و گشايش در كار اقليتهاي ديني، نژادي و زباني در پي به رسميت شناختن پلوراليسم ديني و سياسي. اين به رسميتشناسي، سزاوار تأمل بسيار است، زيرا در تثبيت اسلام به مثابه يك دين به رسميت شناخته شده در هرم سياسي اسپانيا، نقش بسيار زيادي ايفا كرده است.
معاهده ۱۹۹۲م و به رسميت شناختن اسلام
از جمله پيامدهاي بازنگري قانون اساسي سال ۱۹۷۸م. اسپانيا كه آزاديهاي ديني و عبادتي افراد و جمعيتها را به رسميت شناخت، امضاي معاهدهاي ميان دولتمردان اسپانيا و پيشاپيش آنان پادشاه «خوان كارلوس» (كه در تاريخ ۱۹۹۲/۱۱/۱۰ م. آنرا به امضا رساند) از يك سو و انجمنهاي اسلامي نماينده مسلمانان از سوي ديگر، در تاريخ ۱۹۹۲/۴/۲۸ م. بود كه يكي از بندهاي آن مربوط به آزادي عبادت و تأسيس مراكز ويژه عبادت مسلمانان و جنبه حقوقي بخشيدن به دست اندركاران اين مراكز و تأكيد بر حق پيروان اين دين در رعايت تمامي آموزههاي اسلام در خصوص احوال شخصي و بهويژه در امور ازدواج، طلاق و حجاب و نيز مسايل آموزشي بود.
ماده ۲۷ قانون اساسي اسپانيا تصريح ميكند: «قانون، گزينش نوع تربيت و اخلاق فرزندان از سوي پدران متناسب با اعتقادات ويژه خود را تضمين ميكند و دانش آموزان مسلمان، اولياي آنان و مدارس دولتي و ملي ميتوانند تعليمات دين اسلام را آموزش دهند، مشروط به اينكه با هدفهاي عمومي آموزش و پرورش منافاتي نداشته باشد». و به عنوان مثال، در ماده سوم معاهده مزبور، به رهبران مسلمان و ائمه مساجد اجازه ميدهد به امامت مساجد و ارشاد و ساماندهي و حمايت از اقليت مسلمان بپردازند و حتي گواهينامهاي از سوي جمعيت يا نهادي كه به آن وابستهاند و از سوي شوراي عالي اسلامي اسپانيا پذيرفته شده، اين صفت را براي آنان به رسميت ميشناسد. همچنانكه همين ماده تأكيد ميكند كه هيچ رهبر اسلامي يا امام جماعتي را نميتوان در خصوص فعاليتهايي كه بنابه نقش و طبق وظايف حرفهاي خود انجام ميدهد، بازجويي نمود. ماده دهم آن نيز تصريح ميكند كه آموزش دين اسلام به دانش آموزان مسلمان در مدارس دولتي و خصوصي رسمي بايد به وسيله مدرسان و اماماني انجام شود كه از سوي مقامات اسلامي مربوطه، گمارده ميشوند.
معناي مواد اين توافقنامه اين است كه طبق قوانين اسپانيا، حضور مسلمانان در اين كشور داراي پوششي حقوقي است كه حقوق ديني شهروندان مسلمان را در اسپانيا تضمين ميكند و آنها را نيز همچون پيروان ساير اديان رسمي در اين كشور، مورد حمايت قانوني قرار ميدهد. اين معاهده، مسلمانان را در محافل رسمي كشور از جمله در پارلمان، دولت و ساير دستگاههاي دولتي، هم رديف پيروان اديان ديگر قرار ميدهد. در اين معاهده، امتيازات مربوط به اقليت مسلمانان اسپانيا، به لحاظ حقوقي و بهويژه با توجه به اين نكته كه مواد چهارده گانه آن همه حقوق ديني را شامل ميشود، در اروپا بي نظير است.
ولي نكته قابل توجه اينكه امتيازهاي حقوقي ياد شده در مورد اقليت مسلمان به دلايلي، صورت عملي به خود نگرفته است؛ پيشاپيش اين دلايل، نبود نمايندگان يا سخنگويان به رسميت شناخته شده از سوي اين اقليت براي گفتوگو با مسئوولان دولتي و نيز وجود اختلافهاي فرعي ميان خود اين اقليت در مورد شيوههاي آموزشي واحد است كه بهرهمندي مسلمانان از اين مزيتهاي قانوني را با مانع جدي روبهرو ساخته است.
۲ـ نمونه انگلوساكسوني يا وضع بريتانيا
دوران «امپراتوري كه خورشيد در آن غروب نميكند»] امپراتوري بريتانياي كبير [، نخستين دوراني بود كه شاهد جلب نيروي كار از كشورها و سرزمينهاي مستعمره و از جمله كشورهاي اسلامي براي كار در صنايع دريايي و نيز در كارگاههاي صنعتي بود.
اگر بتوان گفت مسلمانان مغربي تبار، اكثريت را در فرانسه و بلژيك و مسلمانان ترك تبار اكثريت را در آلمان تشكيل ميدادند، مسلمانان هندي تبار و بهطوركلي كساني كه از شبه قاره هند آمده بودند، اكثريت مهاجران مسلمان به بريتانيا را تشكيل ميدادند و در نيمه اول قرن گذشته و پيش از آنكه زنجيره مهاجرت در نيمه قرن بهطور فعالتري به حركت درآيد، شاهد مهاجرت شمار بزرگي از مسلمانان قاره هند به سوي بريتانيا ميباشيم و از جمله نتايج اين مهاجرت زودهنگام شمار بزرگي از مسلمانان به بريتانيا، اين است كه امروزه مسلمانان با تبار و مليتهاي مختلف، در فضاي سياسي بريتانيا حضوري فعال دارند و در پارلمان و مجلس اعيان آن نيز داراي كرسي ميباشند.
ترديدهاي رسمي در به رسميت شناختن اسلام
اين حضور جدي و موثر، باعث نشده كه بريتانيا، دين اسلام را به رسميت بشناسند؛ ديني كه سه ميليون نفر مسلمان اين كشور را به دور خود جمع كرده و آنها در يك شبكه سازماني بالغ بر هزار انجمن و سازمان و مركز و مسجد و مدرسه و نهاد و هيئت خيريه اسلامي فعاليت دارند. مسلمانان بريتانيا طي سالهاي اخير به لحاظ سياسي، دستاوردهاي متعددي داشتهاند؛ تا پيش از آن، حضور آنها تنها منحصر به شوراهاي شهر و شوراهاي محلي بود، ولي با حضور در پارلمان، مجلس عوام و مجلس اعيان (مجلس سنا يا شوراي مشاوران در رژيمهاي جمهوري از جمله فرانسه) جهشي كيفي در اين حضور و نفوذ پيدا كردند.
«گروههاي اقليت مسلمان بايد نمايندگاني داشته باشند كه بتوانند در هريك از كشورهاي اتحاديه اروپا، سخنگويي آنان را بر عهده داشته باشند»؛ اين عين سخنان «ليناهلم والن» وزير خارجه سوئد در ژوپيه سال ۱۹۹۵ م. در حاشيه كنفرانسي درباره اسلام ميباشد؛ درست يك شب قبل از آن كه آقاي «نيكولاس بيكر» معاون وزيركشور بريتانيا درميهماني شام سالانهاي كه ازسوي اتحاديه انجمنهاي اسلامي ترتيب داده بود، از «تأسيس قريب الوقوع سازمان جامع و همه جانبه و با گرايشهاي متنوع و گوناگون اقليتهايمسلمان» خبر دهد.
مهمترين مطالب مربوط به اقليت مسلمان در بريتانيا را ميتوان در موارد زير خلاصه كرد:
ـ برخورداري از احكام اسلامي در موارد مربوط به خانوادههاي مسلمان داخل انگلستان.
ـ بهره مندي از مرخصيهاي ديني و نيز بهره مندي از تسهيلاتي براي استفاده از آنها در ماه رمضان و انجام مناسك حج.
ـ ضرورت برابري مسلمانان با ديگر اقليتهاي ديني، مذهبي ونژادي و برخورداري از همان امتيازات متعلق به اقليت يهوديان، از جمله اجازه تأسيس شوراي نمايندگان يهوديان بريتانيا به رغم قدمت ششصد ساله حضور يهوديان در بريتانيا.
ـ تعديل قانون بي حرمتي به مقدسات كه مسلمانان آن را به دليل نابرابرشمردن دين اسلام با اديان توحيدي ديگري كه اين قانون آنها را مورد حمايت قرار ميدهد، ناقص ميشمارند.
ما در اينجا در پي آن نيستيم كه پيامدهاي منفي ناشي از اختلافهاي موجود ميان برخي رهبران مسلمانان در بريتانيا و نقش آن در دست نيافتن به امت واحد اسلامي را بزرگنمايي كنيم؛ اختلافاتي از آن دست كه مدت مديدي است ميان «زكي بدوي» بنيانگذار طرح تأسيس كنگره مسلمانان در بريتانيا، از يك سو، و «عزيز پاشا» رئيس اتحاديه انجمنهاي اسلامي، از سوي ديگر، مطرح بوده و به مبادله دو جانبه اتهاماتي منجر گرديده كه البته كمكي به وحدت مسلمانان نميكند.
بديهي است ابتكارات متعددي كه از سوي كاخ سلطنتي بريتانيا صورت گرفت، بايد از سوي نمايندگان اقليت مسلمانان پيگيري ميشد و تبلور عملي مييافت، زيرا در راستاي خدمت به مسلمانان بريتانيا بود. در همين راستا، در سال ۱۹۴۴ ميلادي، ژرژ ششم پادشاه انگلستان، زميني در منطقه ريجنت پارك به مسلمانان بريتانيا اختصاص داد كه در آنجا، يك مركز فرهنگي اسلامي و نيز يك باب مسجد بزرگ، تأسيس شد.
در سال ۱۹۹۹م. و به مناسبت آغاز سال جديد ميلادي نيز، اليزابت دوم، ملكه انگلستان، ضمن يك ليست صدها نفره بزرگداشت و تجليل از افراد، القابي را نيز به برخي مسلمانان اعطا كرد؛ همچنان كه به يك مسلمان لقب (Sir) كه به لحاظ تاريخي ويژه اشراف زادگان بريتانيا است اعطا كرد. در كنار اينها، اظهارات و موضعگيريهاي شاهزاده چارلز، وليعهد بريتانيا، كه رياست افتخاري انستيتو اسلامياكسفورد را بر عهده دارد نيز قابل تأمل است، بهطوري كه آنچه از سوي وي درباره اسلام و همزيستي و گفتوگو بيان شده، از نظر كارشناسان و ناظران و پژوهشگران، درست برخلاف ايدههاي مطرح در نظريه «جنگ تمدنهاي» انديشمند آمريكايي «ساموييلهانتينگتون» بهشمار ميرود.
امروزه مسلمانان بريتانيا، داراي هيئتهاي نمايندگي و سازماني متعددي بر اساس نژاد هستند؛ گروه مسلمانان شبه قاره هند نيز داراي سازمان سياسي و اقتصادي بوده و حتي مساجد ويژه خود دارند؛ همچنانكه گروه مسلمانان عرب نيز تا پيش از ظهور پديده جديدي به نام «شوراي مسلمانان پاكستاني عرب بريتانيا»، داراي سازمانهاي ويژه وگوناگوني براي خود بودند...
ادامه دارد